خط قرمز ما در برگزاری کنسرت ها قانون است

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، حجت الاسلام مجید انصاری که به قزوین سفر کرده بود در نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار کرد: در رابطه با برگزاری کنسرت های دارای مجوز رییس جمهوری با صراحت و شفافیت نظر خود را در این باره اعلام کرده اند و از نظر دولت اجرای کنسرت هایی که مجوز داشته باشند بلامانع است.

حجت الاسلام انصاری اضافه کرد: در کشور ما قانون حکمفرما است بنابراین اجرای قانون در همه جای کشور یکسان است و اگر کنسرتی مجوز قانونی دریافت کند نمی توان جلوی اجرای آن را گرفت.

وی ادامه داد: اقدام برای ممانعت از انجام کار قانونی حرام بوده و با توجه به فتوای امام خمینی(ره) این کار خلاف شرع است.

معاون حقوقی رییس جمهور در رابطه با برخورد دولت با تخلف ها و مفاسد مالی نیز گفت: برخی مفاسد مانند پرونده سه هزار میلیاردی و 10هزار میلیاردی به پرونده هایی که همه مردم از آن اطلاع دارند تبدیل شده و پرونده های مشابه دیگر نیز در قوه قضائیه در حال پیگیری و طی مسیر قضائی خود می باشد.

حجت الاسلام انصاری اذعان کرد: مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد توجه و تاکید جدی مقام معظم رهبری است و دولت تدبیر و امید نیز در رابطه با مبارزه با مفاسد عزمی جدی دارد.

وی خاطرنشان کرد: دولت از همان ابتدای فعالیت خود ستادی ویژه در این رابطه به ریاست معاون اول رییس جمهوری و با مشارکت نمایندگانی از دو قوه دیگر تشکیل داده است.

این مقام مسوول همچنین گفت: دولت در رابطه با مبارزه با مفاسد دو کار انجام می دهد که اقدام نخست آنست که در صورت شناسایی و اطلاع از سو استفاده مالی و یا برداشت های غیرقانونی از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای استیفای حقوق مردم پیگیری و تلاش می شود و در صورتی که نتیجه نگرفت اقدام دوم طرح در دستگاه قضائی است که در این رابطه پرونده های متعددی برای بازگشت منابع مالی به دستگاه قضا فرستاده شده که در جریان می باشد.

حجت الاسلام انصاری با بیان اینکه برخورد دولت یازدهم با مفاسد سیستمی ریشه ای و با هدف اصلاح ساختارها می باشد اضافه کرد: به عنوان نمونه دولت تدبیر و امید در ابتدای کار خود 16میلیارد تومان برداشت مربوط به دانشگاه ایرانیان که وجود خارجی نداشت را به خزانه بازگرداند و از هزینه کرد آن جلوگیری کرد.

وی همچنین توضیح داد: در پرونده های کلان مربوط به مفاسد مالی دولت وظیفه طرح آن در قوه قضائیه را دارد ولی رویکرد اصلی دولت در این رابطه خشکاندن فساد از ریشه با اصلاح روش ها و نظام های مالی و اداری و تهیه لوایح قانونی و ارائه آن به مجلس است.

این مقام مسوول با بیان اینکه دولت می خواهد با تهیه نرم افزارها و سخت افزارهای مدرن و پیشرفته و استقرار سامانه های الکترونیک مواجهه مستقیم کارشناسان و مدیران با متقاضیان دریافت خدمت را کاهش دهد تا امکان فساد در حین ارائه خدمات کاهش یافته و از بین برود اظهار کرد: این موضوع در حوزه های مختلف اداری از جمله دستگاه های دارای امضاء به اصطلاح طلایی و صادرکننده مجوزها دنبال می شود.

معاون حقوقی رییس جمهوری ادامه داد: در همین راستا استقرار سامانه های الکترونیکی در حوزه های مالیاتی و گمرکی که ریشه بسیاری از مفاسد را می خشکاند در دستور کار قرار دارد.

وی اصلاح قوانین و مقررات را نیز در کاهش تخلف ها و مفاسد مالی موثر دانست و اظهار کرد: در همین راستا ایجاد نظام نامه ای با عنوان قانون شفافیت مالی و مقابله با ذینفعان برای جلوگیری از استفاده از رانت اطلاعاتی را پیگیر هستیم.

معاون حقوقی رییس جمهور بیان کرد: با اجرای این دو قانون زاویه پنهانی در بحث دریافت و پرداخت های مالی و امتیازات مربوط به این حوزه از دید رسانه ها پنهان نمی ماند.

حجت الاسلام انصاری اضافه کرد: به عنوان نمونه اجرای قانون مقابله با ذینفعان از تصمیم گیری هیات های عامل و مجامعی که در مورد تعیین حقوق و مزایای خود تصمیم می گیرند جلوگیری می کند که بخشی از موضوع فیش های حقوقی نامتعارف نیز ناشی از این امتیازات بوده است.

وی ادامه داد: در رابطه با پرداخت های دولتی به دنبال رفع تبعیض ها هستیم که در همین زمینه قانون خدمات مدیریت کشوری در حال بررسی مجدد می باشد.

این مقام مسوول با ارائه توضیحاتی بیشتر و با بیان اینکه تفاوت پرداخت ها در شغل های مشابه باید از بین برود گفت: بر این اساس فاصله نامتعارف و ناعادلانه بین دریافتی ها در مشاغل مشابه از بین می رود اما باید توجه داشت که اختلاف پرداخت بعضی مشاغل مانند خلبانان و کمک خلبانان و پزشک ها و دستیار طبیعی است و مردم نیز این موضوع را می پذیرند.

معاون حقوقی رییس جمهوری در ادامه از فعالیت دوباره شورای حقوق و دستمزد خبر داد و گفت: این شورا که مدت ها تعطیل بود و در دولت قبل بدون توجه به آن دستگاه ها و نهادهای مختلف برای خود در زمینه حقوق و مزایا تصمیم گیری می کردند دوباره آغاز به کار می کند و پرداخت ها برای تایید نهایی باید از آن مرجع مصوبه بگیرند.

حجت الاسلام انصاری در رابطه با موضوع حصر و اقدام رییس جمهوری برای رفع حصر نیز گفت: هر یک از قوا حوزه اختیاراتی دارند و براساس قانون اساسی اگر موضوعی در حوزه یک قوه بود قواهای دیگر نمی توانند در آن ورود داشته باشند و باتوجه به اینکه این مساله ماهیت قضائی دارد در حوزه قوه مجریه نیست.

وی ادامه داد: اما از آنجا که رییس جمهوری مجری قانون اساسی است در حد امکان و مقررات مساله را پیگیری می کند ولی باید یادآور شد این موضوع از حوزه اختیارات رییس قوه مجریه خارج است.

معاون حقوقی رییس جمهوری در خصوص اقدام دولت برای بازگرداندن 2میلیارد دلار از اموال ایران که توسط آمریکا برداشت شده است نیز گفت: در این رابطه در دولت قبل یک بی تدبیری صورت گرفت و این پول در جایی سپرده شد که در دسترس آمریکایی ها قرار داشت در حالیکه عناد و دشمنی آنها با ما مشخص است.

حجت الاسلام انصاری اضافه کرد: علاوه بر این بانک مرکزی در آن زمان نیز هشدار به موقع نداده و این موضوع نیز تا پیش از برگزاری دادگاه و رای آن اطلاع رسانی نشد.

وی اضافه کرد: اکنون با هماهنگی قوه قضائیه ضمن اقامه دعوا و طی مسیرهای حقوقی لازم برای بازپس گیری این پول و برگرداندن آن به بیت المال در تلاش هستیم.

معاون حقوقی رئیس جمهور در رابطه با بازگرداندن اموال مختص به ایران در خارج از کشور اظهارکرد: در این رابطه با قوه قضائیه همکاری داریم و در رابطه با اموالی که جنبه عمومی داشته اند طرح دعوا و اقدام های لازم انجام شده و با همین رویه در بسیاری از موارد آرای صادره علیه ایران لغو شده است.

حجت الاسلام انصاری خاطرنشان کرد:با اقدام های صورت گرفته به عنوان نمونه حکم مصادره ساختمان بنیاد علوی در نیویورک لغو شده است.